اخبار و اطلاعیه ها

دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری:

دستگاه‌های اطلاعاتی باید دوتابعیتی‌ها را شناسایی و به دستگاه قضا معرفی کنند/ پاسخ وزارت اطلاعات در مورد دوتابعیتی‌ها قانع کننده نبود/ اغتشاشات اخیر با ورود دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و پشتیبانی حضور مردم زود جمع شد/ استقبال قوه قضاییه از بازدید مسئولان از زندان‌ها

تاریخ خبر: 15 بهمن 1396   ساعت خبر: 09:10:25


به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور  شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری با موضوع جدیدترین پرونده‌های قضایی، ایام  خجسته دهه مبارک فجر را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد خداوند متعال توفیق پاسداری از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی که ملت جمهوری اسلامی هزینه فراوانی برای استمرار آن داده‌اند را نصیب همگان کند.

وی با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن گفت: ان شالله یکشنبه هفته آینده شاهد حضور باشکوه، پر طراوت و دارای پیام خاصی که به دشمنان می دهد، خواهیم بود.
دادستان کل کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی به موضوع مدیران دوتابعیتی ها اشاره کرد و ضمن هشدار نسبت به مسئله نفوذ گفت: دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و پیاده کردن اهداف خود، یک عواملی را نیازمند است.
وی با بیان اینکه عامل نفوذی از یک طرف اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل می‌کند و از طرف دیگر زمینه را برای ایجاد نارضایتی و مشکل برای مردم و نظام فراهم می‌کند، تاکید کرد: همه باید مراقب باشیم دشمن از طریق نفود به اهدافش دست پیدا نکند و تحقق مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم یکسری اقدامات از سوی مسئولین و حتی عامه مردم است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود:دو تابعیتی‌ها اگر چنانچه افراد عادی باشند قانون منعی برای آن‌ها ایجاد نکرده است ولی خدمت آن‌ها در سِمت‌های مدیریتی ممنوع است، طبیعتا چنین افرادی دوتابعیتی بودن خودشان را مخفی می‌کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند چنین عوامل و افراد خائنی را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه قانون مدنی خدمت دو تابعیتی ها را منع کرده ولی جرم انگاری نکرده است ضرورت اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: یکی از مسئولان اخیرا گفته بودند که قوه قضاییه دوتابعیتی‌ها را به ما اعلام کند؛ این سخنان از یک مسئول خیلی بعید است؛ چراکه دستگاه قضا نه ابزار و نه اطلاعات را دارد و دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه باید این افراد را شناسایی کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: از آنجاییکه مدیر نمی‌تواند به موجب قانون دوتابعیتی باشد، پس وظیفه دستگاه‌های دولتی و اطلاعاتی است که کنکاش و جستجو کرده و افراد واجد این وصف را به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
وی با اشاره به نامه نگاری با وزارت اطلاعات برای معرفی افراد دو تابعیتی به دستگاه قضایی اظهار کرد: از زمانی که متوجه شدیم در برخی از دستگاه‌ها، افراد دوتابعبتی وجود دارد و لیست هایی را برای ما ارسال کردند، شخصا در سال گذشته و امسال در طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستم که این افراد را به ما معرفی کند.
دادستان کل کشور افزود: مجددا امسال نیز لیست دیگری را برای وزارت اطلاعات فرستادم و چندین بار نیز پیرو به آن زدیم و اخیرا وزارت اطلاعات یک پاسخ کلی داده است که قانع کننده نبود.
این مسئول عالی قضایی با اشاره به نامه نگاری مجدد با وزارت اطلاعات در این باره، افزود: در دو روز اخیر مجددا نامه‌ای را ارسال کرده و لیست آن ها به همراه مشخصات را خواسته‌ام.
دادستان کل کشور یادآور شد: مسئله دو تابعیتی ها یک خطر بالقوه ای برای کشور است و حتما دولت و دستگاه های اطلاعاتی باید روی این مسئله حساسیت ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: مجلس هم به صورت تحقیق و تفحص و طرح قانون برای جرم انگاری موضوع، ورود کرده است و امیدواریم اقداماتی انجام دهند که دست قوه قضاییه در برخورد با این مسئله مهم باز باشد.
وی با بیان اینکه باید مشخصا اعلام شود که چه تعداد از دوتابعیتی ها افراد عادی و چه تعداد جز مدیران هستند، ادامه داد: طبق اطلاعاتی که به دست آوردیم در برخی از دستگاه ها چند نفر دو تابعیتی در میان آن ها است که امیدواریم خود مسئولین دستگاه ها نسبت به این موضوع اقدام کرده و آن ها را از مدیریت عزل کنند.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات باید در این زمینه بانک اطلاعاتی اش را بروز و دسترسی را آسانتر کند، از مسئولان خواست با جدیت این موضوع را پیگیری نمایند.
دادستان کل کشور در ادامه به موضوع احقاق حقوق عامه و نقش مدعی العموم در این زمینه اشاره و تصریح کرد: از سال 94  که قانون اجرایی شدیک معاونت خاصی برای این موضوع تشکیل و این معاونت مطالعاتی را شروع کرد و حقوق عمومی را استخراج کردیم و مصادیقش مشخص شد و در نیتجه این موضوع  ١٧٠ عنوان را از قوانین مختلف در رابطه با حقوق عامه احصا کردیم.
وی با اشاره به تاکید ویژه به دادستان‌ها در پیگیری حقوق عمومی؛ انفال و منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت و سلامت عمومی و شناسایی بافت‌های فرسوده را به عنوان مصادیقی از حقوق عامه عنوان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بحث انفال و منابع طبیعی و اقدامات صورت گرفته گفت: در این رابطه با یکسری تصرفات در منابع طبیعی از سال های گذشته مواجه شدیم و با کمال تاسف دستگاه‌های مربوطه نیز به دلیل در اختیار نداشتن ابزار لازم و یا قصور، برخورد‌های مدنظر را نداشته لذا با انبوهی از تجاوز به منابع طبیعی روبرو می شویم که باید سیاست مدبرانه ای را نسبت به گذشته و آینده در نظر بگیریم و با جدیت به دستگاه‌های متولی در رابطه با برخورد با تجاوز به اراضی ملی تاکید کرده ایم.
دادستان کل کشور از مردم خواست که تجاوز به حقوق عمومی را به دادستان‌ها از طریق تلفن و نامه نگاری و سایت دادستانی کل گزارش کنند و اطمینان داد که این گزارش‌ها با جدیت پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی در کشور ما موسسات غیرمجازی بودند که با یک درب باغ سبز نشان دادن به مردم عده ای از آن ها را گرفتار کردند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: موسساتی بودند که اموالی از مردم را ضبط کردند و بعد نتوانستند به وعده های داده شده جامه عمل بپوشانند و با یکسری مشکلات مواجه شدند. در اینجا مسئولِ پولی و بانکی در کشور بانک مرکزی است، دستگاه قضایی نیز از دو جهت درگیر شد اول به این جهت که دادستان کل کشور عضو شورای پول و اعتبار است و باید از حقوق عامه مراقبت داشته باشد و دوم اینکه ممکن است جرم اتفاق افتاده باشد که دستگاه قضایی باید ورود پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دستگاه قضایی مسئول پول دادن به مردم و تولید پول نیست و در اینجا باید بانک مرکزی ورود کند، از زمانی که این مسئله مطرح شد قوه قضاییه به جد ورود پیدا کرد و از زمانی که پیگیری جدی شد بانک مرکزی و دولت نیز وارد شدند و کار به جایی رسید که موضوع در سران سه قوه مطرح شد.
دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم نسبت به این موضوع افزود: برخی مردم بدون اینکه توجه داشته باشند که یک موسسه مجاز یا غیرمجاز است نسبت به سپرده گذاری اقدام کرده بودند لذا باید ببنند وقتی یک موسسه پولی با 30، 40 یا 50 درصد سود می دهد منطقی و عاقلانه نیست.
این مسئول عالی قضایی بازگردادن حقوق مردم را به عنوان اولویت اصلی در بحث برخورد با موسسات مالی غیرمجاز اعلام کرد و گفت: در این زمینه اموالی از این موسسات ضبط و توقیف شده و تدریجا این کار انجام می شود. در چند پرونده که به لحاظ اهمیت آن ورود کرده و نظارت مستقیم دارم به دنبال این هستیم اموالی که این موسسات دارند به فروش برود یا به طلبکاران واگذار شود که البته زمان می برد ولی مردم و سپرده گذاران کلان بدانند که هم بانک مرکزی و هم قوه قضاییه به دنبال احقاق حقوق آن ها است.
دادستان کل کشور با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: اکنون پرونده هفت تعاونی را در دادسرا تحت رسیدگی داریم و تعدادی از پرونده ها نیز آماده ارجاع به دادسرا است و 9 نفر در این خصوص در بازداشت هستند و عده بیشتری از اینها تحت تعقیب هستند و با قرارهای مناسب بازداشت نیستند و دستگاه قضا هرچقدر مقدورات اجازه دهد تلاش می کند تا حق مردم تضییع نگردد.
وی با اشاره به سپرده گذاری برخی موسسات عمومی در این موسسات مالی غیرمجاز این اقدام را خلاف قانون دانست و گفت: نباید این موسسات در یک موسسه غیرمجاز نیز سرمایه گذاری می کردند و مردم نباید فریب افراد کلاهبردار را بخورند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حکم این پرونده صادر شده و از مواردی است که دستگاه قضایی و وزارتخانه های مربوطه به شدت دنبال این هستند اموالی که از بیت المال توسط این فرد منتقل شده و تضییع گردیده به بیت المال برگردد. 
وی با بیان اینکه حکم به قطعیت خودش باقی است، ادامه داد: اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و چون احتیاج به نوعی همکاری برون مرزی دارد با یکسری مشکلات مواجه هستیم و قوه قضاییه و وزارت نفت به دنبال این هستند که این مسئله را به گونه ای پیش ببرند که حقوق بیت المال از بین نرود.
این مسئول عالی قضایی در رابطه با پرونده پدیده شاندیز نیز خاطرنشان کرد: این پرونده سپرده گذاران زیادی داشت و لذا کنسرسیومی از بانک ها تشکیل شد که وارد میدان شده و به دنیال این هستند که این پروژه و کارهایی که شرکت انجام می داده را ادامه دهند و بتوانند ارزش سهام را بالا برده تا بخش عمده ای از حقوق مردم بازگردانند و البته عوامل اصلی در بازداشت هستند و تا زمانیکه مسئله حل نشود پرونده آماده دادگاه خواهد شد.
وی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر و آخرین وضعیت پرونده‌ها در این باره اظهار کرد: متاسفانه یک وقایعی به وقوع پیوست و موج سوارانی سوار موج شده و تعداد اندکی یکسری آشوب‌ها را در بعضی از شهرها به وجود آوردند و برخی از روی جهالت و یا ماموریت داشتن به تخریب حسینیه و مسجد و بانک و ... اقدام کردند که دستگاه قضایی در این صورت وظیفه دارد ورود کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه دستگاه قضایی یک جاهایی به موجب قانون مکلف است این افراد را بازداشت کند، به ورود خوب دستگاه امنیتی و انتظامی به این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: به پشتیبانی حضور مردم این غائله زود جمع شد و کسانی که از روی جهالت برخی اقدامات را انجام داده بودند با تذکر و نصیحت، قرارهای التزام و تعهد و وثیقه برای آن ها صادر شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی به دلیل اینکه جرمشان سنگین بود بازداشت شدند که باز عده قابل توجهی از آنها نیز آزاد و تعداد زندانیان در حال حاضر زیاد نیست و نزدیک 250 نفر بازداشتی در کل کشور داریم که برای پرونده برخی کیفرخواست صادر و آماده دادگاه شده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز حتما این بصیرت را دارند و می دانند که دشمن هنوز از نیرنگش دست برنداشته و به دنبال این است که هر وسیله ای را بهانه قرار دهد که البته حضور مردم بهترین پاسخ برای آن ها بود.
دادستان کل کشور با اشاره به بازدید از زندان‌ها، گفت: عده ای همین حوادث اخیر را شاید بستری فراهم دیدند برای اینکه به زندان ورود داشته باشند و درخواست دادند تا از زندان ها بازدید کنند که قوه قضاییه استقبال کرد و بازدید خیلی خوبی صورت گرفت.
وی یادآور شد: واقعا از اینکه نمایندگان و مسئولان دست اندرکار از زندان ها بازدید کنند استقبال می کنیم تا ببینند دستگاه قضایی و سازمان زندان ها با چه مشکلاتی مواجه است و اگر اعتبارات لازم در اختیار قوه قضاییه گذاشته شود بهترین امکانات را فراهم خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پایان در رابطه با فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این زمینه قانون باید به روز شود البته قوانین مورد نیاز را در سال های اخیر مجلس تصویب کرده است ولی در اجرای قانون باید مصمم بوده و مسئولین امر عزمشان را جزم کرده و از این فضا که در اختیار بشریت قرار گرفته حداکثر استفاده را کنند.
وی  با تاکید بر مدیریت فضای مجازی ابراز امیدواری کرد که در ظرف چند ماه آینده به نتیجه مطلوبی برسیم تا بتوانیم دغدغه‌های مقام معظم رهبری، مسئولین، مراجع بزرگوار و مردم را در این زمینه رفع نماییم. 

انتهای پیام/

 

 

نسخه چاپی

امروز 24 مرداد 1397     ساعت 20:26

حدیث هفته

امام علی (ع):

هر کس تو را به چیزی مدح و ستایش کند که در تو نیست ، سزاوار است که تو را به چیزی نکوهش کند که در تونیست .

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است