آئین نامه ها و مقررات

بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی کشور در خصوص ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

نظربه اینکه مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» و باتوجه به آیه کریمه "و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها..." و نقش بسیار والای داوری در جلوگیری از جدایی و طلاق زوجین و ضرورت انتخاب داوران صاحب صلاحیت و دلسوز و کارآمد، به دادگاههای عمومی و خانواده و شعبی که مبادرت به رسیدگی به دعاوی خانواده می نمایند تأکید می شود ضمن استفاده کامل از ظرفیت مرکز امور مشاوران خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده

اولاً_ نسبت به انتخاب داوران متدین و آشنا به مسایل شرعی و اجتماعی و در صورت امکان روانشناسی و مددکاری خانواده، ترجیحاً بزرگ خانواده اقدام نموده و از ارجاع به داوران فاقد شرایط فوق و کسانی که انگیزه جدی در اصلاح و سازش بین زوجین ندارند خودداری فرمایند.

ثانیاً_ جهت کارآیی و اثربخشی نهاد داوری، تعلیمات لازم در نحوه برگزاری جلسات داوری به همراه ذکر دقیق مسایل و نقطه نظرات ضروری در جهت صلح و سازش داده شود.

ثالثاً_ در مسیر فرآیند داوری مراقبت کنند داوران محترم جلسات و مراحل داوری را به صورت جدّی و عملی برگزار نمایند و از تشکیل جلسات و اعلام نظر بنحو صوری به شدت اجتناب فرمایند.

این بخشنامه در اجرای اصل 161 قانون اساسی و آئین نامه اجرایی نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره 100/17646/9000 مورخ 30/4/1389 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ می گردد و روسای محترم کل دادگستری استانها مسئول اجرای صحیح آن می باشند./

                                                                          حسین کریمی

                                                                                رئیس دیوان عالی کشور

 

امروز 15 آذر 1399     ساعت 14:46
آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:

 

بروز حوادث ناگوار و از دست دادن مجاهدان علم و عمل همچون ترور شهید فخری‌زاده، یک جنایت بزرگ محسوب می‌شود و تکرار چنین حوادثی به هیچ عنوان قابل قبول و تحمل نمی‌باشد.

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مراجع قضایی ذیربط، موظفند در اسرع وقت و با بکارگیری تمام توان اطلاعاتی در جهت شناسایی و دستگیری عناصر مزدور و جنایت‌کار، اقدام و کلیه‌ دست‌اندرکاران این جنایت اعم از آمران، طراحان و مباشران، مورد محاکمه قرار گرفته و به سزای اعمالشان برسند.

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است