نظربه اینکه مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» و باتوجه به آیه کریمه "و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها..." و نقش بسیار والای داوری در جلوگیری از جدایی و طلاق زوجین و ضرورت انتخاب داوران صاحب صلاحیت و دلسوز و کارآمد، به دادگاههای عمومی و خانواده و شعبی که مبادرت به رسیدگی به دعاوی خانواده می نمایند تأکید می شود ضمن استفاده کامل از ظرفیت مرکز امور مشاوران خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده
اولاً_ نسبت به انتخاب داوران متدین و آشنا به مسایل شرعی و اجتماعی و در صورت امکان روانشناسی و مددکاری خانواده، ترجیحاً بزرگ خانواده اقدام نموده و از ارجاع به داوران فاقد شرایط فوق و کسانی که انگیزه جدی در اصلاح و سازش بین زوجین ندارند خودداری فرمایند.
ثانیاً_ جهت کارآیی و اثربخشی نهاد داوری، تعلیمات لازم در نحوه برگزاری جلسات داوری به همراه ذکر دقیق مسایل و نقطه نظرات ضروری در جهت صلح و سازش داده شود.
ثالثاً_ در مسیر فرآیند داوری مراقبت کنند داوران محترم جلسات و مراحل داوری را به صورت جدّی و عملی برگزار نمایند و از تشکیل جلسات و اعلام نظر بنحو صوری به شدت اجتناب فرمایند.
این بخشنامه در اجرای اصل 161 قانون اساسی و آئین نامه اجرایی نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره 100/17646/9000 مورخ 30/4/1389 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ می گردد و روسای محترم کل دادگستری استانها مسئول اجرای صحیح آن می باشند./
حسین کریمی
رئیس دیوان عالی کشور