اخبار و اطلاعیه ها
وظایف دادستان‌ها در دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان
تاریخ خبر: 07 آبان 1399 ساعت خبر: 10:42:27
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، در دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن که در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، وظایف قابل توجهی برای دادستان‌ها تعریف شده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن بیان می‌کند که در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
بنابراین گزارش، ماده ۵ نیز تصریح دارد که دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.
ماده ۶ نیز خاطرنشان می‌سازد که در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.
تبصره همین ماده عنوان می‌کند که دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.
متن کامل این دستورالعمل را اینجا بخوانید.
آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه:
بروز حوادث ناگوار و از دست دادن مجاهدان علم و عمل همچون ترور شهید فخری‌زاده، یک جنایت بزرگ محسوب می‌شود و تکرار چنین حوادثی به هیچ عنوان قابل قبول و تحمل نمی‌باشد.
دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مراجع قضایی ذیربط، موظفند در اسرع وقت و با بکارگیری تمام توان اطلاعاتی در جهت شناسایی و دستگیری عناصر مزدور و جنایت‌کار، اقدام و کلیه دست‌اندرکاران این جنایت اعم از آمران، طراحان و مباشران، مورد محاکمه قرار گرفته و به سزای اعمالشان برسند.
